سهیل آل رسول
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشست خبری جامعه مهندسان مشاور چالش‌ها و مشکلات این حوزه از سوی هیات رئیسه مطرح شد.سهیل آل‌رسول نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به فعالیت‌های بخش مهندسی کشور در 10 سال گذشته گفت: ظرفیت‌های ما در این حوزه پنج برابر شده است. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است و اگر بسترسازی لازم صورت بگیرد می‌توان از پتانسیل فنی و مهندسی در پروژه‌های صادراتی استفاده کرد. با وجود دانش فنی بالایی که شرکتهای ایرانی در این حوزه برخوردار هستند، ما در پروژه‌های بین‌المللی می‌توانیم با قدرت شرکت کنیم.
سهیل آل رسول
دکتری مدیریت استراتژیک
حدود چهل روز از حادثه دل‌خراش اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گذشته است فاصله ای كه تعمداً برای نگارش این یادداشت پیش بینی شد تا از فضای احساسی كه پس از چنین حوادث دل‌خراشی معمولاً در جامعه شكل می گیرد و پذیرش تحلیل های جدی هم‌زمان با شرایط جان‌باختگان، مصدومان و خانواده ها در بین مردم سخت می‌كند فاصله بگیریم. بازخوانی این حادثه و شناختن مهم مسئولیت اجزای سیستم درگیر در بروز آن بدون شك دارای مزایای مختلفی ازجمله جلوگیری از پدید آمدن سوانح مشابه است.
سهیل آل رسول
دکتری مدیریت استراتژی
همان گونه كه تدوين نيازهاي آموزش عالي كشور نيازمند تحليل صحيح بازار كار و برنامه‌هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي كشور و برنامه‌ريزي مدون است كاهش بيكاري نيز مي‌بايست منطبق با اصول و مطالعات پايه صورت پذيرد تا هم مؤثر باشد و هم نتايج اين اشتغال‌زايي در اقتصاد كشور مولد و پربازده گردد.
سهیل آل رسول
دکتری مدیریت استراتژیک
موضوع آب پیش از آنکه موضوعی ی باشد، فنی و اجتماعی است. اما متاسفانه پیوند آن با برخی حوزه‌ها در کشور ما باعث میشود نگاه ی بر آن حاکم شود. پیش از هر چیز با نگاهی عمیق به آمار بارش سالیانه، افت سطح آب‌های زیرزمینی و از دست رفتن جدی منابع تجدید ناپذیرآب باید بپذیریم که در این حوزه از مرحله بحران فراتر رفته و رو به شکستیم. این شکست به مفهوم پذیرش خشک‌سالی و یاس و نومیدی نیست، بلکه به معنای آن است که دیگر رویکردهای موجود و سنتی ما پاسخگوی موضوع مدیریت منابع آب نخواهد بود و باید با تغییری جدی و چشمگیر در مفاهیم مهمی در حوزه آب تغییرات جدید را به سرعت اجرایی کنیم.
سهیل آل رسول
دکتری مدیریت استراتژیک
در جمع‌های مهندسی مرسوم است که از عدم حمایت صنفی و تعصبات مثبت جمعی بین خود گلایه می‌کنند. همچنین متداول است که به اتحاد و همگامی جامعه پزشکی اشاره میشود. برخی این تعابیر و رویکردها را با فرهنگ صنفی مرتبط می‌دانند و بی‌شک از بعد اجتماعی نقش سمن(سازمان مردم نهاد)های صنفی و سندیکاهای تخصصی می‌تواند اهمیتی ویژه داشته باشد.
مطالبات اجتماعی و زوال سرمایه ها در توسعه حمل و نقل ریلی
دکتر سهیل آل رسول
با نگاهی گذرا در شش برنامه توسعه اخیر کشور، توجه بر توسعه حمل‌ونقل ریلی، هر بار پررنگ‌تر میشود. در اغلب برنامه‌های خرد و کلانِ برنامه‌ریزان و مجریان اجرایی کشور نیز، این اهمیت با توجه به مزایای ذاتی آن از منظر اقتصادی، ایمنی و قدرت نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی به روشنی دیده میشود. لیکن با نگاهی بر آمارهای منتشره باید اذعان داشت نه‌تنها این اهداف طی سال‌های اخیر محقق نشده که کاهش نسبی از سهم جابه‌جایی بار و مسافر می‌تواند هشدار جدی در یافتن ایرادهایی چه‌بسا راهبردی در این موضوع باشد.
سهیل آل رسول
دکتری مدیریت استراتژیک
زمانی که نوسانات شدید و شوک‌گونه در اقتصاد پدید می‌آید تحلیل‌های اقتصاد و نگرانی‌های مردمی تبدیل به بحث روز محافل عمومی و خصوصی میشود؛ رکود پایدار، تورم‌های موضعی و کلی و اخلال در نظام عرضه و تقاضا نشان از خطاهای بنیادین دارد که بدون شک وابسته به جابجایی یک یا چند مدیر و یا تغییرات سطحی و روبنایی نخواهد بود. پرسش اساسی این است که چه تغییراتی قطار اقتصاد را به ریل بازمی‌گرداند؟
هرچند پاسخ به این پرسش در حیطه تسلط صاحب‌نظران اقتصادی است لیکن برخی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد، روز کشور چنان مشهود است که نیاز به تحلیل‌های پیچیده ندارد و با چند اصلاح ساده اما بنیادین قابل دستیابی است. از آن‌جا که اقتصاد، تعاملی‌ترین بخش هر جامعه است این اصلاحات نمی‌تواند فقط متوجه دولت یا مردم باشد و بی‌تردید ترکیبی از تغییر رویکردهای هر دو طرف خواهد بود.
سهیل آل رسول
دکترای مدیریت استراتژیک
در شرایط رکود پس از تحریم که طی سه سال گذشته خود را به رخ اقتصاد کشور کشید، بسیاری از تعاریف و ساختارهای متداول جاری صنعت احداث تغییر کرد. از جمله این تغییرات جایگاه و اهمیت تامین مالی بود. به عبارتی پیمانکاران کوچک و متوسط و حتی بسیاری از پیمانکاران بزرگ این حوزه به علت بودجه‌های عمرانی کلان دولت که به اتکای فروش نفت طی ده‌ها سال اخیر تامین اعتبار می‌شد؛ نیاز به تامین مالی به شکل حرفه‌ای را بسیار کمرنگ در سازمان خود احساس کرده بودند و بی‌نیاز از استراتژی‌های مالی به حیات خود ادامه می‌دادند.
یادداشت سردبیر- سهيل آل رسول
شماره 2 فصلنامه عمران رهاب
سياستهاي كلي برنامه ششم به عنوان مهمترين سند بالادستي برنامه و سومين گام از سند چشم انداز از جمله کلیدی ترین موضوعات برنامه ریزان و دستاندرکاران برنامه های کلان کشور در سال 94 و آغاز سال 95 (با توجه به گره خوردن به لایحه بودجه سال 95) بود که با توجه به افت و خیزهای فراوان در برنامه های توسعهای قبلی به ویژه برنامه پنجم این بار با حساسیت و دقتی دوچندان محل بحث و نقد قرار گرفته است.
هدفگذاری کلیدی این برنامه ارتقاء به رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه و دستیابی به ضریب جینی 34% عنوان شده که با توجه به شرایط رکورد حاکم بر اقتصاد طی 4 سال گذشته و تجربه حتی رشد منفی طی این سالها از جمله نقاط هدفگذاری پرحاشیه طرح محسوب میشود به نحوی که انتظار میرود پس از تجربه رکودی اینچنین ایجاد و شتابگیری توسعه چندان هم سهل و قابل دسترسی نباشد.
در خصوص محورهای تهای کلی هم " اقتصاد مقاومتی "، " پیشتازی در عرصه علم و فناوری " و " تعالی و مقاومسازی فرهنگی " مطرح شده است که جایگیری این محورها در ارکان برنامه به منظور پیاده سازی آن نیز از نکات قابل تأمل بوده است.
از نکات کلیدی که در هر برنامه کلان مطرح میشود سطح و یا حد تفضیل آن است دستاندرکاران تلاش داشتند برای بخش و فرابخش در سطح راهبردی و در موضوعات خاص تا سطح عملیاتی پیشروند تا به عنوان اسناد بالادست پس از تصویب برنامه عملیاتی بخش و فرابخش تدوین گردد.
شناسایی نقاط بحرانی آتی نیز در سه موضوع آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی انجام شده است و اولویتهای موضوعی شامل معادن و صنایع معدنی-IT- ترانزيت ريلي-گردشگري- بهبود فضاي كسب و كار و اشتغال به همراه تأمين منابع مالي و توانمندیسازی فقرا معرفی شدهاند.
با این مقدمه کوتاه ازمحتوی کلان برنامه ششم دو موضوع مهم مورد توجه و حائز اهمیت جدی است اولأ تحقق یا عملپذیری اهداف تدوین شده و حرکت در راستای محورهای اصلی برنامه و دوم ساختار اجرایی پیاده سازی برنامه مذکور است به نحوی که تجربه فاصله و شکاف عدم تحقق در برنامه پنجم به نحو مشابه تکرار نگردد.
با نگاه اجمالی بر فرایند تدوین برنامه ششم شاید این مهم قابل نقد و بررسی باشد چرا که در همان ساختاری که به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و ستاد برنامه ذیل نظر شورای اقتصاد و هیأت دولت این برنامه تدوین شده (ریشه عمده احکام پیشنهادی در وزارت خانه مرتبط و یا نهادهای وابستهای بودهاند.) که پس از تصویب همکار، مجری و یا ناظر برنامه مذکور خواهند بود.
* عضو هيات مديره كانون مهندسان، فارغ التحصيل دانشكده هاي فني تبريز
رومه شرق- مهرماه 1394
لينک اصلی مطلب
يادم هست سه سال پيش که انتخابات دوره ششم نظام مهندسي کشور برگزار مي شد و درحالي که فضاي سياسي در رکود و فضاي اقتصادي بي نهايت ملتهب بود، مقاله اي درباره سبقت در خدمت به جامعه مهندسان ساختمان نوشته بودم. امروز فرصت بازخواني آن مطالب دست داد و چقدر گذر زمان پندآموز است. امروز فضاي سياسي پايدار تر و رکود اقتصادي عميق تر است، اما خدمتگزاران در هيات مديره نظام مهندسي استان تهران در کارنامه سه ساله خود چه کرده اند؟ رضايتمندي و رفاه صنفي برقرار شده است؟ ارتقاي کيفي در صنعت ساختمان ملموس است؟ سلامت اقتصادي در نظام مهندسي گسترده تر شده يا دست کم فساد هاي تجربه شده کمتر شده است؟ سوالاتي از اين دست زياد است و نه به عنوان يک کارشناس در حوزه ساختمان يا عضوي از جامعه مهندسي، بلکه از ناظر ساده بيروني اگر همين سوالات و مشابه آن را بپرسيم، اغلب پاسخ ها منفي خواهد بود.
تصوير آشناي مردم از نظام مهندسي و صنف مهندسان ساختمان بهبود نيافته و بي شک معيشت اين قشر هم ارتقاي ملموسي نداشته است. سوال اينجاست پس تلاش هاي اين دوره معطوف چه بوده است؟ گردش مالي چندين برابري سازمان ناشي از اجرائي شدن قانون ارجاع کار که در عين رکود جامعه اقتصادي سازمان را از امکانات مالي جدي منتفع کرده است، مصروف چه شده است؟ بخشي از حقايق گذشته و شرايط پيش ِروي سازمان ناشي از اين است كه فارغ از ترکيب هيات مديره نظام مهندسي استان تهران، گردانندگان اين سرمايه عظيم ساخت وساز خرد و کلانِ شهري، کساني هستند كه با توجه به بهره هاي ادواري کلان در صنعت ساختمان، گوش به فرمان و تابع واقعي قوانين نبوده و نيستند. نکته قابل تامل دراين باره نگاه به تغيير در تمرکز ساخت وساز ها از ساختمان هاي کوچک و کوتاه مرتبه به ساخت وساز هاي عظيم و بلندمرتبه در سه سال اخير است. به عبارتي، درحالي که رکود دامن گير در بخش مسکن گريبان اقتصاد را گرفته است، برج سازي توسط برخي تعاوني هاي خاص و مال و فروشگاه سازي» با عامليت بخش هاي خصوصي ويژه و برخي بانک ها رونق و جاني مضاعف گرفت. به نحوي که بنا بر برخي آمار ها، سهم ٩٠ درصدي از ساخت وساز ها را به خود اختصاص داد! اما آيا آن توقعي که از ساخت وساز هاي صنعتي و با ابعاد بزرگ مورد انتظار بود، در اين موج اتفاق افتاد؟ ساليان سال اغلب جامعه کارشناسي معضل مهم در کيفيت ساخت وساز را مالکيت هاي خرد و کم تخصص در اين حوزه مي دانستند؛ اما تجربه اين سه سال اخير ثابت کرد ضعف در توان و ظرفيت هاي اجراي قوانين از هر ناحيه اي اعم از سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها، توان مهار و کنترل هر نوع مالکي اعم از خرد يا کلان را ندارد. در دوران اوج تحريم ها بلندمرتبه سازي و مال سازي با سرعت و شتاب وصف ناپذيري در جريان بود اما در دوران پساتحريم بايد چه رويکردي مورد انتظار باشد؟ و عملاچه اراده اي براي بهره گيري از ظرفيت هاي جديد وجود خواهد داشت؟ به روال سابق، اگر قضاوت کنيم، مي شود سريع نتيجه را حدس زد. فرق چنداني هم نخواهد کرد. به اصطلاح چه همکاران انحصارگراي قديمي سازمان در هيات مديره باشند و چه هياهوآفرينان پرحاشيه اخير، کسي ابتکار عمل را در دست نخواهد گرفت. برخي موج سوار خواهند شد و برخي دلال و بهترين دوستان هم در ميان اين دو طيف کناره جويي و بي عملي را پيشه خواهند کرد، چراکه در صورت داشتن نيت خير، احتمالاتوان عملي کردن آن را نخواهند داشت. شرکت هاي مختلف مي آيند و مي روند و در بهترين حالت، برند هاي خارجي بازار مستقيم و کم واسطه اي براي خود دست وپا مي کنند، جذب سرمايه هاي خارجي لااقل در صنعت ساختمان ناچيز و انتقال تکنولوژي و دانش مديريت ساخت حداقل خواهد بود. شايد برخي بگويند چه تصوير بدبينانه اي از پساتحريم، اما اگر تحول جدي رخ ندهد، سابقه ٢٠ سال اخير اجازه برداشت بهتري از عملکرد سازمان را به ما نخواهد داد درحالي که موج جديدي از رونق ساخت وساز پس از به رکودرسيدن ساخت وساز هاي عظيم اداري و تجاري شهر مورد انتظار است.
توجه عميق و جدي به مسائلي مانند جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در اين حوزه، ارتقاي تکنيک هاي ساخت وساز به لحاظ مديريت منابع مالي، مصالح و ماشين آلات از يک سو و به کارگيري مصالح دوست دار محيط زيست با مصرف منابع آب حداقل و استفاده از عالي ترين روش هاي بهينه کردن مصارف آب و انرژي از سوي ديگر مورد انتظار است. هيات هاي تجاري و صنعتي کشور هاي مختلف در همين مدت کوتاه آمده اند و رفته اند، با وزارتخانه هاي مختلف، اتاق هاي بازرگاني و صنايع مختلف ما جلسات متعددي داشته و زمينه سازي کرده اند اما آيا نظام مهندسي کلان ِ شهر تهران با آن سهم وسيع از چرخه اقتصادي و بازار کار کشور در اين صحنه پرهياهو، نقشي از آنِ خود کرده است؟ به چه اميدي و براساس چه تدبيري بايد دوره پساتحريم صنعت ساختمان را انتظار بکشيم. رويکرد هاي مصلحانه وزارت راه وشهرسازي در اصلاح فرايند انتخابات دوره هفتم هيات مديره نظام مهندسي در راستاي توانمندسازي، استقلال بخشي و قانون مداري آن زمينه مثبت و مناسبي را براي جهش جدي روبه جلو فراهم آورده است. سوال اينکه جامعه مهندسي بايد چه رويکردي داشته باشد که با فرض اميدوارانه خروج از رکود و پوياشدن اقتصاد در آينده نزديک، ايشان نيز سهم اجرائي و بهره مادي و معنوي لازم را برده باشند؟ مشارکت در فرايند اجتماعي انتخاب هيات مديره نظام مهندسي اولين گام است. بي شک فارغ از هر نوع انتخاب، رشد حضور و توسعه راي دهندگان به رشد نظام مهندسي از سطح محفلي به سطحي تخصصي و پرمخاطب منجر خواهد شد. از ديگرسو نگاه به کارنامه، سوابق و تشکل هاي مهندسي حامي کانديدا ها خواهد توانست تضميني حداقل بر عملکرد سلامت، پاسخ گويي متعهدانه و تلاشي همسوي منتخبان را دربر داشته باشد.
درباره این سایت