نظام مهندسي و پساتحريم

نويسنده: سهيل آل رسول

    * عضو هيات مديره كانون مهندسان، فارغ التحصيل دانشكده هاي فني تبريز

رومه شرق- مهرماه 1394

لينک اصلی مطلب

يادم هست سه سال پيش که انتخابات دوره ششم نظام مهندسي کشور برگزار مي شد و درحالي که فضاي سياسي در رکود و فضاي اقتصادي بي نهايت ملتهب بود، مقاله اي درباره سبقت در خدمت به جامعه مهندسان ساختمان نوشته بودم. امروز فرصت بازخواني آن مطالب دست داد و چقدر گذر زمان پندآموز است. امروز فضاي سياسي پايدار تر و رکود اقتصادي عميق تر است، اما خدمتگزاران در هيات مديره نظام مهندسي استان تهران در کارنامه سه ساله خود چه کرده اند؟ رضايتمندي و رفاه صنفي برقرار شده است؟ ارتقاي کيفي در صنعت ساختمان ملموس است؟ سلامت اقتصادي در نظام مهندسي گسترده تر شده يا دست کم فساد هاي تجربه شده کمتر شده است؟ سوالاتي از اين دست زياد است و نه به عنوان يک کارشناس در حوزه ساختمان يا عضوي از جامعه مهندسي، بلکه از ناظر ساده بيروني اگر همين سوالات و مشابه آن را بپرسيم، اغلب پاسخ ها منفي خواهد بود.
     تصوير آشناي مردم از نظام مهندسي و صنف مهندسان ساختمان بهبود نيافته و بي شک معيشت اين قشر هم ارتقاي ملموسي نداشته است. سوال اينجاست پس تلاش هاي اين دوره معطوف چه بوده است؟ گردش مالي چندين برابري سازمان ناشي از اجرائي شدن قانون ارجاع کار که در عين رکود جامعه اقتصادي سازمان را از امکانات مالي جدي منتفع کرده است، مصروف چه شده است؟ بخشي از حقايق گذشته و شرايط پيش ِروي سازمان ناشي از اين است كه فارغ از ترکيب هيات مديره نظام مهندسي استان تهران، گردانندگان اين سرمايه عظيم ساخت وساز خرد و کلانِ شهري، کساني هستند كه با توجه به بهره هاي ادواري کلان در صنعت ساختمان، گوش به فرمان و تابع واقعي قوانين نبوده و نيستند. نکته قابل تامل دراين باره نگاه به تغيير در تمرکز ساخت وساز ها از ساختمان هاي کوچک و کوتاه مرتبه به ساخت وساز هاي عظيم و بلندمرتبه در سه سال اخير است. به عبارتي، درحالي که رکود دامن گير در بخش مسکن گريبان اقتصاد را گرفته است، برج سازي توسط برخي تعاوني هاي خاص و مال و فروشگاه سازي» با عامليت بخش هاي خصوصي ويژه و برخي بانک ها رونق و جاني مضاعف گرفت. به نحوي که بنا بر برخي آمار ها، سهم ٩٠ درصدي از ساخت وساز ها را به خود اختصاص داد! اما آيا آن توقعي که از ساخت وساز هاي صنعتي و با ابعاد بزرگ مورد انتظار بود، در اين موج اتفاق افتاد؟ ساليان سال اغلب جامعه کارشناسي معضل مهم در کيفيت ساخت وساز را مالکيت هاي خرد و کم تخصص در اين حوزه مي دانستند؛ اما تجربه اين سه سال اخير ثابت کرد ضعف در توان و ظرفيت هاي اجراي قوانين از هر ناحيه اي اعم از سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها، توان مهار و کنترل هر نوع مالکي اعم از خرد يا کلان را ندارد. در دوران اوج تحريم ها بلندمرتبه سازي و مال سازي با سرعت و شتاب وصف ناپذيري در جريان بود اما در دوران پساتحريم بايد چه رويکردي مورد انتظار باشد؟ و عملاچه اراده اي براي بهره گيري از ظرفيت هاي جديد وجود خواهد داشت؟ به روال سابق، اگر قضاوت کنيم، مي شود سريع نتيجه را حدس زد. فرق چنداني هم نخواهد کرد. به اصطلاح چه همکاران انحصارگراي قديمي سازمان در هيات مديره باشند و چه هياهوآفرينان پرحاشيه اخير، کسي ابتکار عمل را در دست نخواهد گرفت. برخي موج سوار خواهند شد و برخي دلال و بهترين دوستان هم در ميان اين دو طيف کناره جويي و بي عملي را پيشه خواهند کرد، چراکه در صورت داشتن نيت خير، احتمالاتوان عملي کردن آن را نخواهند داشت. شرکت هاي مختلف مي آيند و مي روند و در بهترين حالت، برند هاي خارجي بازار مستقيم و کم واسطه اي براي خود دست وپا مي کنند، جذب سرمايه هاي خارجي لااقل در صنعت ساختمان ناچيز و انتقال تکنولوژي و دانش مديريت ساخت حداقل خواهد بود. شايد برخي بگويند چه تصوير بدبينانه اي از پساتحريم، اما اگر تحول جدي رخ ندهد، سابقه ٢٠ سال اخير اجازه برداشت بهتري از عملکرد سازمان را به ما نخواهد داد درحالي که موج جديدي از رونق ساخت وساز پس از به رکودرسيدن ساخت وساز هاي عظيم اداري و تجاري شهر مورد انتظار است.
     توجه عميق و جدي به مسائلي مانند جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در اين حوزه، ارتقاي تکنيک هاي ساخت وساز به لحاظ مديريت منابع مالي، مصالح و ماشين آلات از يک سو و به کارگيري مصالح دوست دار محيط زيست با مصرف منابع آب حداقل و استفاده از عالي ترين روش هاي بهينه کردن مصارف آب و انرژي از سوي ديگر مورد انتظار است. هيات هاي تجاري و صنعتي کشور هاي مختلف در همين مدت کوتاه آمده اند و رفته اند، با وزارتخانه هاي مختلف، اتاق هاي بازرگاني و صنايع مختلف ما جلسات متعددي داشته و زمينه سازي کرده اند اما آيا نظام مهندسي کلان ِ شهر تهران با آن سهم وسيع از چرخه اقتصادي و بازار کار کشور در اين صحنه پرهياهو، نقشي از آنِ خود کرده است؟ به چه اميدي و براساس چه تدبيري بايد دوره پساتحريم صنعت ساختمان را انتظار بکشيم. رويکرد هاي مصلحانه وزارت راه وشهرسازي در اصلاح فرايند انتخابات دوره هفتم هيات مديره نظام مهندسي در راستاي توانمندسازي، استقلال بخشي و قانون مداري آن زمينه مثبت و مناسبي را براي جهش جدي روبه جلو فراهم آورده است. سوال اينکه جامعه مهندسي بايد چه رويکردي داشته باشد که با فرض اميدوارانه خروج از رکود و پوياشدن اقتصاد در آينده نزديک، ايشان نيز سهم اجرائي و بهره مادي و معنوي لازم را برده باشند؟ مشارکت در فرايند اجتماعي انتخاب هيات مديره نظام مهندسي اولين گام است. بي شک فارغ از هر نوع انتخاب، رشد حضور و توسعه راي دهندگان به رشد نظام مهندسي از سطح محفلي به سطحي تخصصي و پرمخاطب منجر خواهد شد. از ديگرسو نگاه به کارنامه، سوابق و تشکل هاي مهندسي حامي کانديدا ها خواهد توانست تضميني حداقل بر عملکرد سلامت، پاسخ گويي متعهدانه و تلاشي همسوي منتخبان را دربر داشته باشد.

ظرفیت صادرات ۳۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی

سهم مسئولیت مهندسی در حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد

توسعه طرح ‌هاي مطالعاتي؛ راهبردي مؤثر براي كاهش بيكاري در شرايط ركود